انعقاد الدورة الثانية عشرة للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية

عقدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، يوم الاثنين الماضي بالرباط، الدورة الثانية عشرة لمجلسها الإداري تحت رئاسة وزير النقل واللوجستيك، السيد عبد الصمد قيوح. خصص هذا الاجتماع لمناقشة واعتماد مشروع برنامج العمل والميزانية المخصصة لسنة 2025، إضافة إلى استعراض التحديات والفرص المستقبلية لتحسين السلامة الطرقية بالمغرب.

برنامج عمل استراتيجي متعدد المحاور

تم خلال الاجتماع تقديم مشروع برنامج العمل الذي تضمن خمسة محاور استراتيجية رئيسية:

1. قيادة الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية: ركز هذا المحور على ضمان تنفيذ البرامج الوطنية والجهوية المتعلقة بالسلامة الطرقية بفعالية.

2. تعبئة الفاعلين المؤسساتيين: تطوير أدوات وآليات جديدة لتعبئة الشركاء المؤسساتيين وتعزيز دورهم في تحسين السلامة الطرقية.

3. التربية والتكوين: تعزيز البرامج التوعوية والتدريبية لرفع مستوى الوعي بمخاطر الطريق وتعزيز السلوك الإيجابي لدى مستعملي الطرق.

4. المراقبة الطرقية: تحديث وتعزيز آليات مراقبة السير والجولان لضمان الالتزام بالقوانين وتحقيق الأمان.

5. الإدارة الفعالة: التركيز على تطوير أنظمة إدارة داخلية متطورة لتعزيز الأداء وتحقيق نتائج ملموسة.

ميزانية 2025: استثمار في السلامة الطرقية

صادق المجلس على ميزانية الوكالة برسم سنة 2025، والتي بلغت:

605 مليون درهم كاعتمادات أداء للاستثمار.

358 مليون درهم كاعتمادات التزام.

840 مليون درهم لميزانية التسيير.

تهدف هذه الميزانية إلى تمويل المشاريع الاستراتيجية وتعزيز البنيات التحتية والتشوير الطرقي، إضافة إلى تطوير برامج التوعية والتربية على السلامة الطرقية.

تحديات وأولويات السلامة الطرقية

أكد الوزير عبد الصمد قيوح أن تحسين السلامة الطرقية يتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين وتنسيقها بشكل فعال، مشيراً إلى أن التحديات المرتبطة بحوادث الطرق تعيق تنفيذ السياسات العمومية في هذا المجال.

وأشار إلى أهمية التعاون مع الجماعات الترابية لدعم مشاريع تحسين البنيات التحتية وجودة التشوير الطرقي، إضافة إلى تعزيز التدابير الموجهة لفئة مستعملي الدراجات النارية، باعتبارهم من الفئات الأكثر عرضة للحوادث.

كما شدد الوزير على ضرورة تحديث قطاع تعليم السياقة وتحسين اختبارات الحصول على رخص القيادة، خاصة في صنف النقل العمومي للأشخاص، للرفع من مستوى السلامة.

المؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية

في خطوة تعزز مكانة المغرب في المجال، أعلن الوزير عن تنظيم الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية بمراكش في فبراير المقبل. يعتبر هذا الحدث فرصة لتبادل الخبرات الدولية وتسليط الضوء على التزام المغرب بتحقيق أهداف عقد العمل الأممي 2021-2030 الخاص بالسلامة الطرقية.

إشادة بالمجهودات المبذولة

اختتم السيد قيوح كلمته بتوجيه الشكر لجميع المتدخلين في مجال السلامة الطرقية، من فاعلين مؤسساتيين ومهنيين ومكونات المجتمع المدني، مؤكداً على ضرورة مواصلة العمل المشترك لتحقيق الأهداف المنشودة وضمان بيئة طرقية آمنة للمواطنين.

يشكل هذا الاجتماع محطة جديدة في مسيرة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نحو تعزيز الاستراتيجية الوطنية، والارتقاء بمستوى الوعي المجتمعي، وتحقيق نقلة نوعية في مجال السلامة الطرقية، بما يتماشى مع تطلعات المغرب نحو مستقبل آمن ومستدام.